أصول الدين
مرافعات الأحوال الشخصية للولاية على النفس في ضوء الفقه وأحكام النقض
رغم مضي وقت طويل علي إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الا أن الكتب والمراجع الحديثة لا تزال قاصرة عن مواجهة مشاكل التطبيق لقتلها من ناحية ولأن الرجوع الي المراجع الشرعية القديمة ليس في مقدور كل الباحثين من ناحية اخري.
قد يعجبك أيضًا
المزيد